کتاب ها » شورای حل اختلاف (سازش، داوری و حقوق شهروندی)/ کد293
(1 رای)
| نویسنده | پرستو طهرانچیان |
| ناشر | ساکو |
| تعداد صفحات | ۱۴۴ |
| قیمت پشت جلد | ۵۰,۰۰۰ تومان |
| قیمت فروش | ۴۷,۰۰۰ تومان |
| بازگشت | |
پیشگفتار
باری‌تعالی در سوره نساء آیات 34 و 35 و 128 سوره مائده آیه 42، سوره انفاق آیه 1، سوره حجرات آیات 9 و10 مؤمنان را به صلح، داوری و حل و فصل منازعات و اختلافات، ارشاد فرموده است. لذا آنچه از اصول حقوق اسلامی برداشت می‌شود این است که اصلاح میان جامعه و حل و فصل خصومات از احقاق حق بهتر و برتر است.
در حقوق بین‌الملل، بسیاری از نظام‌ها و سیستم‌های حقوقی جهان در کنار دستگاه قضایی خود، نهادهای حکمیت و داوری را با عناوین و مکانیزم‌های مختلف قرار داده و بخش بزرگی از تخلفات، منازعات و اختلافات را که قضایی نیست یا از پیچیدگی کمتری برخوردار است به آنها سپرده‌اند.
در ایالات متحده آمریکا، شورای مردمی، در نظام حقوقی کشورهای اسلامی، شورای حکمیت، در کشورهای اروپایی انجمن‌های میانجیگری و حمایت از بزه‌دیدگان، در ژاپن نهادهای صلح، در چین خانه‌های دفاع و در سایر کشور‌ها، نهادهایی با عناوین مختلف و کارکرد تقریباً مشابه این نقش را ایفا می‌کنند.
با نگاهی گذرا به تاریخ ایران باستان در می‌یابیم که پیشینه نهادهای صلح و سازش به سه هزار سال قبل باز می‌گردد و موضوع حکمیت و داوری، مستقل از محاکم قضایی، در مراحل مختلف قانونگذاری در ایران مد نظر قرار گرفته است.
در این خصوص مقررات جامعی در آیین دادرسی مدنی ایران، مصوب 1318 دیده شده است. قانون تشکیل خانه‌های انصاف، مشتمل بر 29 ماده و یک تبصره برای رفع خصومات، حل و فصل و اختلافات ساکنان روستاها و دهستان‌ها در 18 اردیبهشت ماه 1342 به تصویب رسید.
قانون شوراهای داوری جهت حل و فصل اختلافات و منازعات در شهر‌ها در نهم تیر ماه سال 1345 به تصویب مجلس ملی وقت رسید.
در 21 خرداد ماه 1356 قانون شوراها با اصلاحاتی مشتمل بر 26 ماده و 16 تبصره به تصویب مجلسین ملی و سنا رسید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تحولات کشور و تغییرات در قوانین موضوعه، قوانین و مقررات شوراهای داوری و خانه‌های انصاف، مسکوت و متروک باقی ماند تا سرانجام با تصدی آیت‌الله هاشمی شاهرودی به ریاست قوه قضاییه، موضوع احیا و ایجاد نهادهای شبه قضایی و مردمی با توجه به تحولات جامعه و قانونگذاری در کشور مطرح و در قالب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عینیت یافت.
ماده 189 در 17 فروردین ماه 1379 تصویب و در 5 شهریور ماه 1381 به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید و با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور در مرداد ماه 1381 نهاد شورای حل اختلاف عملاً به نظام قضایی کشور پیوست. در نهایت، قانون شورای حل اختلاف در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه 1394 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ نهم دی ماه 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید. شورای حل اختلاف علاوه بر آنکه یکی از اهداف توسعه قضایی است و برای اجرای دقیق‌تر عدالت و حل واقعی اختلافات و رفع حقیقی خصومت‌ها پا در میان گذاشته، هدف مهمتری را نیز در خود مستتر دارد و آن کمک به مردم جامعه و در نتیجه، حسن اعتماد متقابل مردم به قوه قضاییه و از همه مهمتر تحقق حقوق شهروندی می‌باشد که عامل مهمی در زندگی اجتماعی امروز است. چرا که به حقوق شهروندان در مدیریت و مسائل قضایی و تأکید بر حضور مردم و تعمیق سیاست‌های مختلف، امری است که اهمیت آن بر هیچ جامعه مدنی پوشیده نیست.
ایجاد این نهاد نشانه مشارکت مردم و جامعه مدنی در حل و فصل اختلافات و دعاوی است و نشانه حاکمیت مردم‌سالاری است، چرا که از دوران گذشته قضا و قضاوت سمتی رسمی و خاص حاکمیت بوده است.
از جهت دیگر، شورای حل اختلاف به عنوان نجات‌دهنده دستگاه قضایی پا به عرصه وجود نهاده است، چرا که یکی از علل اصلی تصویب مقررات و ایجاد شورای حل اختلاف کنترل بار دعاوی موجود در دادگستری و تراکم کار قضایی است تا به این وسیله هم از هزینه سرسام‌آور رسیدگی‌های قضایی و اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آید و هم موجب تسهیل در روند رسیدگی گردد.
در این کتاب سعی شده با در نظر گرفتن نظریات اساتید حقوق و قضات باتجربه دادگستری شوراهای حل اختلاف مورد بررسی جامع قرار گرفته و به جهات مثبت و منفی آن پرداخته شده است و هیچ گونه نظر شخصی در آن دخیل نیست.
در این میان اهم سؤالات اصلی که تلاش در جهت تبیین و تشریح آن شده، عبارتند از:
- محمل قانونی ضرورت تشکیل شورا چیست؟
- اصولاً نهاد شورای حل اختلاف نهادی مردمی است یا دولتی؟
- صلاحیت شورای حل اختلاف انحصاری است یا موازی با مراجع دادگستری؟
- آیا تشکیل یک نهاد مردمی و دخالت دادن مشارکت مردم و جامعه مدنی در حل و فصل اختلافات می‌تواند به تحقق حقوق شهروندی کمک کند؟
- آیا مرجعی که دادگاه نبوده و اعضای آن قاضی نیستند حق رسیدگی به صدور حکم و اجرا را دارند؟ و آیا امر فوق مغایر با حفظ حقوق شهروندان نیست؟
- میزان تطابق شورای حل اختلاف با قانون اساسی در چه حد است؟
سؤالات فرعی عبارتند از:
- آیا سقف علمی در نظر گرفته شده در قانون، مناسب حسن انجام وظیفه اعضای شورای حل اختلاف می‌باشد؟
- آیا صلاحیت تصریح شده در قانون در مورد شوراهای حل اختلاف رعایت می‌شود؟
- وجود این شوراها تا چه حد با هدف تأسیس آن همخوانی دارد؟
به هر حال در این کتاب می‌کوشیم با تشریح این نهاد، میزان موفقیت و یا عدم موفقیت آن در تحقق حقوق افراد جامعه راهکارهای مقتضی را در جهت بهتر شدن وضعیت آن و رضایت مردم ارائه دهیم، لذا در خاتمه باید متذکر شد در جهت تحقق هر چه بیشتر رسالت شوراهای حل اختلاف، آیین دادرسی خاصی در نظر گرفته شود تا ضمن انجام دادرسی عادلانه و تحقق حقوق شهروندان نحوه رسیدگی نیز مشخص باشد.
پرستو طهرانچیان
بخش اول: شورای حل اختلاف و ماهیت وجودی آن
فصل 1: سابقه تاریخی
قاضی تحکیم در مفهوم حقوقی آن. 32
وجوه اختلاف قاضی تحکیم و شورای حل اختلاف از منظر قوانین موضوعه. 35
وجوه اختلاف شورای حل اختلاف و نهاد تحکیم از منظر فقه. 36
اشتراکات نهاد قاضی تحکیم و شورای حل اختلاف.. 37
فصل 2: مفهوم شورای حل اختلاف در نظام‌های حقوقی
نظام‌های حقوقی کشورهای سوسیالیستی. 45
بخش دوم: شورای حل اختلاف، سازمان و تشکیلات و صلاحیت
فصل 1: ساختار سازمانی
شرایط عضویت در شورا و سلب عضویت.. 56
غیبت غیر موجه بیش از 4 جلسه. 59
از دست دادن یکی از شرایط عضویت.. 60
از دست دادن حسن شهرت و عدالت لازم. 60
سمت‌های شغلی مانع از عضویت در شورا 60
هیأت رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضای شورا 61
مجازات عضو متخلف در شوراهای حل اختلاف.. 63
فصل 2: صلاحیت کاربری شورای حل اختلاف
حدود صلاحیت شورای حل اختلاف.. 74
اموری با پیچیدگی کم از نظر ماهیت قضایی. 75
صلاحیت‌های شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش.. 75
فصل 3: سازش و داوری در شورای حل اختلاف
تفاوت سازش‌نامه رسمی و غیر رسمی. 83
نحوه تنظیم صورتجلسه صلح و سازش در شورا 84
شورای حل اختلاف و نقش داوری.. 85
چه افرادی نمی‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند (عدم اهلیت مطلق) 88
شرایط اختصاصی داوران و نحوه پذیرش داوری.. 89
صدور رأی داوری و موجبات ابطال آن. 91
اعتراض به رأی داور و مرجع آن. 92
فصل 4: اهداف و رسالت شورای حل اختلاف و پیوند آن با تحقق حقوق شهروندی
عملکرد شورای حل اختلاف در تحقق حقوق شهروندی.. 98
حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی. 100
حقوق شهروندی و قوانین موجود 107
امنیت خلوت یا مصونیت از تجسس.. 112
نتایج به دست آمده از صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف.. 115
قابل تغییر بودن اعضای شورای حل اختلاف.. 122
دور افتادن از هدف اصلی از تأسیس شورا 122
به راه انداختن و ایجاد و تأسیس.. 122
قانون شوراهای حل اختلاف و منشور حقوق شهروندی.. 125
| نویسنده | پرستو طهرانچیان |
| ناشر | ساکو |
| نوبت چاپ | یکم |
| شابک | 978-600-479-029-1 |
| قطع کتاب | وزیری |
| تعداد صفحات | ۱۴۴ |
| قیمت پشت جلد | ۵۰,۰۰۰ تومان |
| قیمت فروش | ۴۷,۰۰۰ تومان |
| زبان کتاب | فارسی |
| تاریخ ثبت در سایت | ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ |
